نگاهی به حضور شرکتهای تعاونی در صنایع پتروشیمی زنجان
شرکت پتروشیمی زنجان در حالی در بهمن ماه سال 85 آگهی پذیره نویسی اولیه خود را منتشر کرد که در میان سهامداران اصلی اش نام 3 شرکت تعاونی به چشم می خورد .3 شرکتی که 48 میلیون سهم را در اختیار داشتند و این نشانه ای بود بر آغاز حضور بخش تعاونی در فعالیت های اقتصادی بر مبنای سیاست های خصوصی سازی با هدف کاهش تصدی گری دولت در بخش اقتصاد .
پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و" بند ب" آن که دولت را ملزم می کند تا ضمن رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه های اقتصادی ، تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال 1393 سهم تعاونی ها را از پروژه های اقتصادی کشور به 25 درصد برساند ؛ جريان ويژه اي براي پر رنگ سازي نقش تعاوني ها ايجاد شد تا شعار "مردمی کردن اقتصاد" تا حدودی رنگ واقعیت به خود بگیرد .
آغاز پروژه بزرگ پتروشیمی زنجان که در آینده بی شک نقش انکار ناپذیری در اقتصاد استان خواهد داشت ، فرصتی بود تا بخش خصوصی و بویژه تعاونی ها حضور در یک پروژه بزرگ اقتصادی را تجربه کنند .
باقری يكي از مسئولين امور سهام شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکتهای تعاونی را یکی از ارکان تشکیل این شرکت می داند و در این باره می گوید : "حضور تعاونی های قدرتمند در این مجموعه موجب تسریع در امر آماده سازی و بهره برداری این پروژه خواهد شد".
وی تعداد شرکت های تعاونی سهامدار در شرکت صنایع پتروشیمی زنجان را 9 شرکت اعلام می کند و می افزاید :" از این تعداد 4 تعاونی به صورت عمده سهامدارند و 5.6 درصد سهام این شرکت را به خود اختصاص داده اند . "
اما با وجود مشارکت تعاونی ها در این پروژه ، هنوز تا سهم 25 درصدی شرکت های تعاونی در پروژه های اقتصادی که در بند ب سیاستهای کلی اصل 44 برایشان پیش بینی شده است فاصله زیادی وجود دارد و این شاید به علت منابع مالی محدود و ضعف تعاونی های استان باشد که نتوانسته اند از این فرصت مناسب و مطمئن سرمایه گذاری به نفع اعضایشان استفاده کنند .
امکاناتی که در اختیار تعاونی ها قرار دارد ، پیگیری های مستمر و پشتیبانی از نوع این پروژه ها ، چیزی است که آقاي باقري ، آن را عاملی برای رشد و شکوفایی استان و کشور می داند .
با حضور قوی تعاونی ها در پروژه های اقتصادی ؛ راه تازه‌اي در مناسبات اقتصادي ايران گشوده می شود . به ثمر رسیدن پروژه شرکت صنایع پتروشیمی زنجان می تواند نمونه موفقی از این امر باشد ،کاری که علاوه بر رشد بخش اقتصادي ، موجب كم شدن فاصله هاي طبقاتي و توزيع مناسبتر منابع مي شود.
