متن کامل یادداشت منتشر شده در روزنامه مردم‌نو درباره «پتروشیمی زنجان»
روزنامه محلی "مردم‌نو"، در شماره دوم دی ماه 94 خود یادداشتی زیر عنوان «این روزها، در «پتروشیمی زنجان» چه خبر است؟» منتشر کرد.
در این یادداشت، با اشاره‌ای گذرا به گذشته پروژه، به موضوع روز پتروشیمی زنجان (افزایش سرمایه) پرداخته شده و از جمله اعلام شده که «نکته مهم این است: مبلغ 200 درصد افزایش سرمایه در مرحله اول، «قطعا» فراهم خواهد شد؛ اگر سهامداران کنونی (که عموما ساکن استان زنجان هستند) این کار را انجام ندهند، این کار توسط شرکت‌هایی که تعهد داده‌اند کسری سرمایه را جبران کنند، انجام خواهد شد ولی آیا می‌دانید نتیجه کار چیست؟ دیگر نسبت سهام مردم زنجان همان نسبت قبلی نخواهد بود! مالکیت پتروشیمی (و نه تاسیسات آن) به خارج از استان منتقل خواهد شد.»
متن کامل این یادداشت که از سوی روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی زنجان در اختیار این روزنامه قرار گرفته، به این قرار است:
*
حتی اگر جز آن حدودا 9 درصد جمعیت استان زنجان نبوده باشید که سهامدار شرکت صنایع پتروشیمی زنجان هستند، این روزها چه نشریات محلی را دیده و چه در خیابان‌های شهر زنجان گشتی زده باشید، که ساکنانش به تنهایی 70 درصد سهام این شرکت را صاحب‌اند، حتما اطلاعیه و آگهی و بنر و بروشور و پیامک‌های تبلیغاتی پتروشیمی زنجان به دست‌تان رسیده است؛ همه این‌ها می‌خواهند که سهامداران تا 14 دی با مراجعه به بانک‌های معیّنی، سهم خود را بابت افزایش سرمایه پرداخت کنند.
قدری به عقب بازگردیم؛ سال 85 در جریان سفر استانی دولت پیشین به استان، قرار شد زنجان نیز صاحب پتروشیمی شود. زمستان همان سال 56 میلیارد تومان سرمایه برای شکل‌گیری شرکت از طریق پذیره‌نویسی همگانی جمع‌آوری شد. سپس در مراسم کلنگ‌زنی هم اعلام کردند که این پروژه هزار روزه به بهره‌برداری می‌رسد؛ آن 1000 روز، شده 3200 روز و پروژه تنها 24 درصد پیشرفت فیزیکی دارد! در این میان اعتماد مردم و به خصوص سهام‌دارانی که با قرض یا حتی فروش طلای همسران‌شان، سهام پتروشیمی زنجان را خریده بودند، به شدت آسیب دیده است.
نگاهی به «راه آمده» نشان می‌دهد که اشتباه‌های بزرگی رخ داده و این‌ها همه منجر به این شده که «پتروشیمی» و «زنجان»، به یکدیگر نرسند؛
اشتباه اول این بود که پروژه‌ای چنین بزرگ را باید بعد از بهره‌برداری تبدیل به شرکت سهامی «عام» می‌کردند تا سرمایه مردم بازیچه بی‌تدبیری‌ها و خدای نکرده حیف و میل ها تعمدی و سهوی نشود،
اشتباه دوم این بود که چرا باید پروژه‌ای که 9 سال قبل برای بهره‌برداری از آن، نیاز به 700 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود، فقط با 56 میلیارد تومان آغاز بکنند (یعنی با 8 تومان پول، کاری صد تومانی را آغاز کردند) که بعد، مسئله 3 برابر شدن قیمت ارز و تحریم‌ها هم پیش بیاید و کارِ در نیمه‌ی راه مانده، تبدیل بشود به محل پرداخت سود وام‌های گرفته شده به بانک‌ها و لاغر و لاغر شدن سرمایه مردم؟ البته که با آن 56 میلیارد تومان کاری در اندازه حدود 270 میلیارد تومان انجام شده؛ اراضی لازم تامین شده، برخی تجهیزات به آلمان سفارش و ساخته شده (هر چند به دلیل تحریم‌ها امکان وارد کردن‌شان فراهم نشده) و برخی بناها و ساختمان‌ها و ابنیه ساخته شده؛ اما این در برابر کاری که هنوز انجام نشده، بسیار کم است. حالا بودجه لازم برای پتروشیمی‌دار شدن زنجان، 2000 میلیارد تومان است؛ سه برابر 9 سال قبل.
چاره چیست؟ لعن و نفرین گذشتگان قطعا یکی از راه‌های مورد علاقه بسیاری است اما این، پتروشیمی را، پتروشیمی نمی‌کند؛ باید پول بیاید؛ باید سرمایه شرکت لااقل 6 برابر بشود!
دولت جدید، و بی‌تعارف و گزافه: با پیگیری‌های مستمر استاندار بومی زنجان، آقای انصاری، اساسا به پتروشیمی نگاه دیگری داشته است.
اولین اتفاق مهم در این یک سال گذشته در خانواده بزرگ پتروشیمی زنجان، با حدود 90 هزار سهامدار، این بود که بانک صادرات سهام خود را واگذار کرد و رفت. نه مدیران این بانک علاقه‌ای به سامان دادن به اوضاع داشتند و نه دولت اجازه می‌داد در کارهایی چنین، پیش بروند.
دومین اتفاق مهم این بود که کسانی سهامدار جدید پتروشیمی شدند و هیئت مدیره را در اختیار گرفتند، که اولا نه دولتی بودند و هستند و نه منتظر ماندند تا از جایی، پولی برسد؛ طی 9 ماه گذشته، حدود 70 تا 80 میلیارد تومان از پول خودشان را وسط کار آوردند؛ بدهی تلنبار شده (از بیمه و مالیات گرفته تا معوقات کارکنان و حتی اجاره ساختمان دفتر تهران) را یا تسویه کردند یا سامان دادند تا در پسِ کار، اعتماد نظام بانکی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به طرح از حال رفته پتروشیمی زنجان احیا کنند! چراغ سبز دولت را هم در جریان سفر سال گذشته رییس‌جمهوری به زنجان گرفته بودند؛ آقای روحانی گفته بود که «مشکل تامین ارزی پتروشیمی زنجان حل شده است.» این البته بخشی از مهمات راه بود؛ دولت تا سهامداران خودشان پای کار نیایند، آن ارز را تامین نخواهد کرد!
هیئت مدیره مدارک لازم برای اخذ مجوز افزایش سرمایه را اسفند سال گذشته با تایید بازرس قانونی تهیه کرد و به سازمان بورس فرستاد اما سازمان بورس، آن قدر وسواس به خرج داد تا آن اتفاق مهمِ سوم، به جای آن که اردیبهشت رخ دهد، مرداد ماه رخ داد. آن اتفاق مهم سوم، صدور مجوز افزایش 6.3 برابری سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی زنجان بود.
این اتفاق مهم سوم همزمان شد با اتفاق مهم چهارم؛ هیئت دولت در جلسه 21 مردادماه خود پس از گزارش استاندار زنجان، ابلاغ تامین تسهیلات ارزی پتروشیمی زنجان را تا سقف 300 میلیون یورو به صندوق توسعه ملی صادر کرد.
در اتفاق مهم پنجم، مجمع فوق‌العاده 26 شهریور افزایش سرمایه را تصویب کرد و آگهی افزایش سرمایه بالاخره بعد از سال‌ها، 15 مهرماه در نشریات منتشر شد.
برای آن که سهامداران تحت شوک افزایش 6.3 برابری افزایش سرمایه قرار نگیرند، با مجوز بورس قرار شد، این افزایش سرمایه در دو مرحله انجام شود. مرحله اول (بدون شانس تمدید) تا 14 دی ادامه دارد. مرحله بعدی، نهایتا دو سال دیگر صورت خواهد گرفت. سهامداران با مراجعه به بانک‌ها برای هر سهم صد تومانی‌شان، باید 200 تومان دیگر پرداخت کنند تا نسبت سهم‌شان حفظ شود. جالب است بدانید 30 درصد سهام پتروشیمی زنجان در اختیار کسانی است که باید بین 200 تا حداکثر 600 هزار تومان واریز کنند! این به آن معنی است که این شرکت سهامداران خرد بسیار زیادی دارد.
نکته مهم این است که مبلغ این 200 درصد افزایش سرمایه در مرحله اول، «قطعا» فراهم خواهد شد؛ اگر سهامداران کنونی (که عموما ساکن استان زنجان هستند) این کار را انجام ندهند، این کار توسط شرکت‌هایی که تعهد داده‌اند کسری سرمایه را جبران کنند، انجام خواهد شد ولی آیا می‌دانید نتیجه کار چیست؟ دیگر نسبت سهام مردم زنجان همان نسبت قبلی نخواهد بود! مالکیت پتروشیمی (و نه تاسیسات آن) به خارج از استان منتقل خواهد شد؛ به همین راحتی!
محاسبات نشان می‌دهد عدم مشارکت سهامداران فعلی در افزایش سرمایه به سود آنان نخواهد بود؛ سهامدار پتروشیمی زنجان 100 تومان سال 85، برای «هر یک سهم» پول داده است. امسال برای هر سهم 200 تومان دیگر پرداخت می‌کند و 330 تومان دیگر نیز دو سال بعد پرداخت خواهد کرد (همه پرداخت‌ها همین است). دارایی شرکت که دوباره ارزیابی شد (از جمله اراضی قبلا خریداری شده)، به میزان 320 تومان نیز به سرمایه او اضافه می‌شود. 310 تومان نیز از محل تامین مالی 94 و 96 اضافه می‌شود به دارایی سهامدار. این وسط اتفاق مهمی هم می‌افتد: دولت هم برای هر سهم 1800 تومان وام می‌دهد که از محل تولید خود پتروشیمی بازپرداخت خواهد شد؛ جمع این‌ها می‌شود: 3060 تومان. توجه کنید: سهامدار فقط 630 تومان پول داده، کالایی 3060 تومانی را صاحب شده! این منفعت بسیار خوب نیست!
اما آن طرف، همین مبلغ پرداخت شده توسط سهامدار (یعنی 100 تومان سال 85، 200 تومان بابت افزایش سرمایه امسال و 330 تومان در مرحله بعدی افزایش سرمایه)، با سود بانکی متعارف چهار سال بعد به 1750 تومان و در شرایط ایده‌آل و با حداکثر سود، در سال 98 به 2055 تومان خواهد رسید که 33 درصد کمتر از آن 3060 تومانی است که از راه مشارکت در افزایش سرمایه پتروشیمی زنجان نصیب او می‌شود.
مهم است بدانید پتروشیمی زنجان، مثل برخی شرکت های پتروشیمی فقط «پتروشیمی» نیست؛ یک «شهرک صنعتی پتروشیمی» وسیع با اراضی تامین شده (دارای کاربری مصوب صنعتی) دارد که حول همین کارخانه پا خواهد گرفت ان شاالله.
*
این مجال البته فرصت پرداختن به بسیاری از پرسش‌ها را ندارد؛ شرکت پتروشیمی زنجان چه در قالب وب‌سایت و چه کانال تلگرامی‌اش، چه در تعامل گسترده با رسانه‌ها و حتی صحبت‌های رو در رو با صاحبان سهام، انتشار بروشور و فیلم، در این سه ماهه اخیر که روند افزایش سرمایه در حال برگزاری بوده، مدام سعی کرده اهمیت مشارکت در افزایش سرمایه را نشان دهد. برای باور این اهمیت (به خصوص برای مردم استان و شهر زنجان) همین حالا نیز دیر است؛ اگر تردیدی هم هست، از فردای 14 دی برای جبران مافات، دیگر واقعا دیر است.
**