پتروشیمی زنجان یک هلدینگ با سه شرکت زیرمجموعه است

مدیر عامل پتروشیمی زنجان:

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان گفت: «این شرکت یک هلدینگ با سه شرکت زیرمجموعه است؛ شرکت "اوره و آمونیاک"، شرکت "شهرک صنعتی پتروشیمی" که از معدود شهرک­‌های صنعتی اختصاصی کشور است، و سوم شرکت "بازرگانی پتروشیمی زنجان" که در آینده مسائل مرتبط با فروش را پیگیری می­‌کند.»

دکتر محمدرضا مدیری که متن گفت‌و‌گوی وی با خبرنگار هفته‌نامه اقتصادی "بازار امروز" در شماره 30 مردادماه این نشریه منتشر شده، در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت  شرکت پتروشیمی زنجان همچنین اعلام کرد: سهام­داران پتروشیمی زنجان منابع متصل به نفت ندارند. دولتی و خصولتی نیز نیستند. همچنین منابع ارزان قیمت هم در دسترس این شرکت نیست. پس تمام منابع پتروشیمی زنجان با استفاده از منابع با قیمت تعادلی تأمین شده است. با وجود همه مشکلات و اتفاقاتی که طی 9 سال گذشته رخ داد باز هم سرمایه‌گذاری در این پروژه شکل گرفت. پتروشیمی زنجان امروز با رفع همه­‌ی موانع و حل همه­‌ی مشکلات از معدود پروژه‌های آماده برای سرمایه­‌گذاری و راه­ اندازی مجدد در کشور است.

وی افزود: مدیران شرکت پتروشیمی زنجان بر این باورند که در فضای عدم بهینگی حاکم ­بر کشور هر نوع تمرکز گرفتن در یک موضوع محتوم به موفقیت است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان با اشاره به اینکه در حال حاضر 2 سهام­دار حقوقی متولی در این شرکت در راستای پیشرفت و حل مسائل شرکت فعالیت می­ کنند، اظهار کرد: «این شرکت توانسته است که سازمان بورس را متقاعد کند که با افزایش سرمایه 530 درصدی در دو مرحله موافقت کند و در حال حاضر 200 درصد از افزایش سرمایه در مرحله نخست از محل آورده‌­ی نقدی سهام­داران محقق و تمامی بدهی­‌ها به بانک­‌ها، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی پرداخت شده است. این مسائل در کنار  هم، این شرکت را در حال حاضر در وضعیت اعتباری بسیار خوبی قرار داده است.»

وی درباره تأمین زیرساخت‌های این پروژه نیز گفت: قراردادی که تأمین­ آب پروژه و شهرک صنعتی را تضمین می­‌کند، بسته شده و وجه آن نیز پرداخت شده است. علاوه بر این، اراضی لازم را برای خط انتقال برق پس از 5 سال توقف خریداری، قرارداد لوله‌گذاری خط انتقال گاز به پروژه و احداث ایستگاه گاز را در سال 94 امضا و مبالغ آن را پرداخت و مشکل خرید کمپرسورهای طرح را با زیمنس حل کرده­‌ایم و توربین‌های آن به­‌زودی به کشور حمل خواهند شد.

مدیری افزود: در انتهای سال 94 مجدداً توسط بانک ملی به صندوق توسعه­‌ی ملی معرفی شده­‌ایم تا با عاملیت آن بانک، مصوبه­‌ی تأمین مالی حدود 300 میلیون یورویی برای خرید تجهیزات خارجی را مجدداً دریافت کنیم و در حال حاضر در مسیر طی کردن مراحل اداری آن هستیم.

وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، در پاسخ به سوالی درباره برنامه فعالیت شرکت بازرگانی پتروشیمی زنجان، اظهار کرد: هدف شرکت بازرگانی پتروشیمی زنجان استفاده از یک شرکت معتبر بین المللی برای ایجاد شبکه فروش و یادگیری آن،­ و ایجاد جایگاه و برند در بازار­های بین المللی است تا بتواند در آینده در بازار اختصاصی خود به خوبی با قیمت‌­های قابل رقابت محصول خود را عرضه کند.

وی تصریح کرد: سابق بر این، صنعت پتروشیمی از لحاظ منابع عظیم و نرخ خوراک جذاب، از جایگاه قابل ملاحظه­‌ای برخوردار بود و محصولات به­‌راحتی ساخته و به مشتری در بازار تحویل داده می­‌شد اما به همین مناسبت، یادگیری در لایه­‌های بعدی کاسبی شکل نگرفت. لایه اولیه کاسبی تولید محصول و لایه­‌های بعدی مواردی چون فروش آن است. زمانی که نیاز به فروش و مشکلات فروش نباشد در نتیجه یادگیری هم در این صنعت رخ نمی­‌دهد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان گفت: شرکت­‌های پتروشیمی به دلیل گذراندن دوره­‌ای طلایی، متأسفانه هم­زمان با رشد خود نتوانسته­‌اند شبکه و یا کانال فروش مناسبی ایجاد کنند و به همین دلیل در تهدید رقابت با سایر تولیدکنندگان قرار گرفته­‌اند. پتروشیمی زنجان به­‌دنبال پیش­گیری از مواجهه با مشکلی مشابه است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:  این شرکت توانسته است با یکی از معتبر­ترین شرکت­های اروپایی با قدمتی بیش از صد سال و گردش بیش از چندین میلیارد دلاری در حوزه کود و بعضی از کالاهای اساسی دیگر، به توافق برسد و امیدوارم یادداشت تفاهم‌ آن به زودی امضاء شود. البته پس از امضای تفاهم‌نامه نام آن شرکت در قالب افشای فوری، اعلام خواهد شد.

وی افزود: از این طریق در مرحله نخست فروش کالای خود یعنی  «­ اوره» را گارانتی و در گام بعدی یادگیری را منتقل می‌کنیم.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی زنجان تصریح کرد: پتروشیمی زنجان به دلیل این که ساختاری هلدینگی دارد در حال حاضر پروژه اوره را در اولویت اصلی قرار داده است و پس از طی این مرحله­‌ی آخر، یعنی دریافت اعتبارات از صندوق توسعه ملی، توجه بیشتری به توسعه شهرک صنعتی پتروشیمی زنجان خواهد کرد.

*

محمد­رضا مدیری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، در پاسخ به پرسش "بازار امروز" درباره وضعیت صنعت پتروشیمی اعلام کرد: دوران طلایی نفت تمام شده است و ایران به عنوان کشوری صاحب نام در حوزه انرژی، متأسفانه بازار نفت را با تصمیمات نادرست استراتژیک بر پایه تبلیغات عوام­‌پسندانه و یا دیر تصمیم­‌گیری از دست داده است.

وی خاطرنشان کرد: روسیه و قطر عمده گاز طبیعی موجود خود را تخصیص داده­‌اند اما ایران به عنوان دارنده بیش­ترین منابع تخصیص نیافته گاز طبیعی در جهان تقریباً تنها منبع مهم گاز دنیا محسوب می­‌شود.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی زنجان عنوان کرد: از لحاظ ترابری ، ایران در منطقه­‌ای مناسب قرار گرفته است اما از این ویژگی ترابری به واسطه‌ی موضوعات وابسته به سیاست منطقه­‌ای و بین­‌المللی خیلی بهره­‌مند نشده­‌ایم.

وی با ببان این که «در صورتی که سیاست­­گذار کلان به سمت سیاست­گذاری مناسب حرکت کند چشم­انداز صنعت پتروشیمی مثبت ارزیابی می شود»،  افزود: سیاست­گذار باید بتواند بسیاری از بد­فهمی­‌ها را در حوزه‌ی اقتصاد انرژی در بین تصمیم­‌گیران، مدیران و قانون­‌نویسان اصلاح کند. به این معنی که نمایندگان به تصویر دقیق­‌تری از اقتصاد انرژی در کلیات دست­ یابند.

این مقام مسئول تصریح کرد: قیمت گاز ، جهانی نیست و گاز طبیعی به واسطه‌ی این که به حمل و شعاع انتقال وابستگی جدی دارد، قیمت آن منطقه­‌ای رقم می­‌خورد، حمل به این مفهوم نیست که بتوان گاز را از طریق کامیون ، قطار یا کشتی جابه­‌جا کرد.

مدیری تصریح کرد: به عنوان مثال گاز را می­‌توان تبدیل به مایع کرد و انتقال داد که سرمایه­‌گذاری لازم برای آن را می­‌شود حمل و نقل دانست. از سویی، از طریق لوله­‌گذاری نیز این اقدام می­‌تواند صورت بگیرد. هزینه­‌های لوله­‌گذاری متشکل است از هزینه سرمایه­‌گذاری، هزینه نگه­داری،  هزینه­‌ی فرصت سرمایه­‌گذاری یا سود مورد انتظار ناشی از سرمایه‌گذاری و در مجموع با استفاده از چنین پارامتر­هایی می‌توان قیمت حمل را تخمین زد. بنابراین سخن از قیمت "فوب خلیج­ فارس" برای گاز طبیعی و تکرار دائم آن مملو از شبهه‌­های متعدد و پایه‌ی برداشت نادرست از موضوع قیمت گاز طبیعی در ذهن آحاد و تصمیم­‌گیران کشوری می­‌شود.

محمد­رضا مدیری افزود: با نگاهی بلندمدت برای این که بازیگر اصلی در حوزه‌ی گاز باشیم باید برخی از هزینه­‌ها از جمله بازاریابی و شفافیت را پرداخت کنیم. از سویی، ممکن است پایین­‌تر آوردن قیمت عرضه از قیمت برآوردی شبه تعادلی یا در واقع همان قیمت استخراج­‌شده از مدلی که شرح آن رفت، نوعی هزینه­‌ی بازاریابی باشد.

محمد­رضا مدیری ابراز داشت: کشور­های حاشیه­ خلیج فارس، همانند عربستان و قطر نیز، فعالیت­‌هایی از این قبیل را انجام داده­‌اند و افزایش سبد دارایی­‌های تحت کنترل خود از طریق ورود شرکای تجاری و سرمایه­‌گذاران را، جایگزین توجه صرف به قیمت خوراک کرده­‌اند.

این مقام مسئول تصریح کرد: متأسفانه مفاهیم مذکور به­ هیچ­ عنوان مورد توجه مدیران نیست و مفاهیم هر اندازه انتزاعی­‌تر شده  از ساختار مهندسی فاصله گرفته، در نتیجه تصمیم­‌گیری و محاسبه را سخت­‌تر می­‌کند. دنیای کسب و کار دیگر به سادگی سده­‌های قبلی نیست و بنگاه‌­ها مفاهیم جدیدی را در نحوه­ کسب منفعت تجربه می­‌کنند. مصداق بارز آن صنعت "فناوری اطلاعات" است.

وی با اشاره به قیمت خوراک نیز خاطرنشان کرد: 2 دیدگاه و استراتژی اصلی در­خصوص قیمت خوراک وجود دارد. نگاه نخست این که کشوری رانت‌محور هستیم و سال‌ها از این محل آسیب دیده­‌ایم و به نوعی بچه پولداری ملی در کشور شایع بوده است. از این­‌رو منابع­ ما با سرمایه­‌گذاری­‌های اشتباه و غیربهینه تلف شده است. پس برای اصلاح این رفتار باید از توزیع رانت جلوگیری کرد.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی زنجان اظهار کرد: پایه استراتژی دوم این است که ایران کشوری جوان و نیازمند اشتغال، جذب سرمایه‌گذارهای خارجی، وابسته کردن کشور­های منطقه است و برای عمق­‌دهی و توسعه صنعت پتروشیمی باید قیمت خوراک را پایین­‌تر تعیین کند.

محمد­رضا مدیری گفت: معتقدم اجرای خوب در کشور غیر ممکن است. چون ساختار اقتصاد سیاسی و نظام تأمین مالی سیاست در ایران به­‌گونه­‎ای طراحی شده است که دولت به عنوان قوه‌ی مجریه در تدوین و اجرای سیاست مالی بسیار کم تاثیر است و به­ دلیل این که از اجرای خوب عاجزیم در نتیجه هیچ زمانی نمی­‌توان برنامه اجرا کرد و همیشه مجبور به سیاست‌گذاری از طریق علامت­‌دهی هستیم و سیگنال­‌دهی قیمت تنها راه اصلاح نظام تصمیم­‌گیری در سرمایه­‌گذاری­‌ها از طریق ساز‌وکار بازار است و این ، همه تأییدکننده‌ی استراتژی نخست است ولی با همه­‌ی این­‌ها استراتژی دوم را بسیار مناسب­‌تر از استراتژی اول ارزیابی می­‌کنم.

وی افزود: با توجه به بی­‌معنایی قیمت جهانی برای گاز، می­‌توان قیمت مناسبی را در راستای کاهش انگیزه رانت و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری برای خارجی­‌ها، تخمین زد. به این معنی که حداقل امتیازی در جهت تعدیل ریسک کشور محاسبه شود. اگر دنیا ریسک سیاسی ایران را 8 درصد در نظر گرفته باشد در صورتی که قیمت خوراک طوری طراحی شود که 2 درصد بازده را اصلاح کند در نتیجه ریسک کشور کاهش می­‌یابد.

محمد­رضا مدیری گفت: علامت­‌هایی هم در بازار­های دنیا برای رسیدن به چنین قیمتی وجود دارد. به عنوان مثال، اکثر نمایندگان مجلس و مدیران دولتی بر این باورند که قیمت خوراک فعلی در ایران پایین است و به سختی باور خواهند کرد که در آمریکای شمالی این نرخ بسیار پایین­‌تر و ارزان­‌تر است.

وی ابراز داشت: شنیده­‌ام که این موضوع در مذاکرات اولیه­‌ی یکی از شرکت­‌های معتبر آلمانی برای سرمایه­‌گذاری در صنعت پتروشیمی طرح شده­‌است و قیمت 6 سنت برای خوراک گاز طبیعی رقمی قابل رقابت و نه پایین­‌تر از کشور­هایی همانند آمریکا، پیشنهاد شده است. خلاصه این­که می­‌توان قیمتی را تخمین زد که انگیزه رانت­‌جویی را در سرمایه­‌گذاری تحریک نکند، ولی امکان رقابت برای جذب سرمایه‌گذاران بالاخص سرمایه­‌گذاران خارجی را فراهم کند.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی زنجان  اذعان داشت: تصمیم­‌گیری ها نباید بر حسب کلیات شکل بگیرند، مدیران تصمیم­‌گیر باید جزئیات را مد نظر قرار دهند. در غیر این صورت تصمیم اتخاذ شده کاملاً تصادفی خواهد بود. اگر در اثر بدشانسی کلیات هم جهت با جزئیات نباشد هرز منابع را در پی خواهد داشت.

*

محمد­رضا مدیری در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا بورس­‌کالا بستری امن برای عرضه‌ی محصولات پتروشیمی است یا خیر؟، نیز گفت: فرض اولیه در بورس رقابت با یکدیگر است. بورس با تحمیل هزینه­‌های شفافیت، کمک می­‌کند که قیمت تعادلی کشف شود. در بورس کالا زمانی که عرضه تحت فشار تقاضا قرار دارد کشف قیمت تعادلی با مشکل مواجه می‌شود.

وی اظهار کرد: اگر برای عده­‌ای تحت هر عنوانی سهمیه در نظر گرفته شود و "مانع ورود" درست شود به نوعی با این اقدام مکانیسم بازار زیر سوال می­‌رود. در نقطه مقابل، اگر "بورس­‌ کالایی" داریم که برای آن "مانع ورود" وجود ندارد، قواعد تنظیم­‌کننده خارج از قواعد و روح بازار آزاد وجود ندارد به طور قطع بورس­ کالا امن­­‌ترین مکان برای عرضه‌ی هر نوع کالای دارای قابلیت خواهد بود.

وی تأکید کرد: درک من این است که بورس­ کالا به حد کفایت ویژگی­‌های بازار حائز رقابت را ندارد و در صورتی که به چنین ویژگی­‌هایی دست پیدا کند قاعدتاً مکان مناسب­تری برای معاملات خواهد بود.

*

مدیر عامل شرکت پتروشیمی زنجان  با اشاره به سرمایه­‌گذاران خارجی نیز تصریح کرد: ورود سرمایه­‌گذار خارجی یک ضرورت برای اقتصاد ایران محسوب می­‌شود. دوره­‌های مختلف  رشد در اقتصاد ایران طی 40 سال گذشته­، موتورهای محرک متفاوتی داشته است. مثلاً در دوره­‌ای از طریق خرج کردن به اهداف توسعه­‌ای و رشد اقتصادی می­‌رسیدم و یا در دوره­‌ای نه­‌چندان دور سهم درآمدهای نفتی نسبت به "تولید ناخالص ملی" سهم جدی­‌ای بود. امروز در دوره ای قرار نگرفته­‌ایم که تنها با افزایش سرمایه­‌گذاری به رشد و توسعه برسیم. حدس می­زنم در دهه­‌ی پیش­‌رو دیگر اقتصاد ایران تنها از مسیر سرمایه رشد نخواهد کرد.

وی تأکید کرد: تنها راه توسعه و رشد اقتصادی پایدار بیش از 3 و یا 4 درصد، افزایش بهره­‌وری است. به دلیل دخالت دولت­‌ها روند اقتصاد کند می شود اما در صورتی که اقتصاد رها باشد به­‌طور خودکار هر سال 2 تا 3 درصد رشد خواهد داشت.

این مقام مسئول با اشاره به این که «برای افزایش رشد اقتصادی باید زحمت کشید و به بهره­‌وری رسید»، افزود: توانایی بسیار بالایی در مهندسی تفصیلی تکنولوژی­‌های خریداری شده و اجرای آن­ها در سطح منطقه داریم اما در این که تغییری جدی در طرح خریداری شده بدهیم، ناتوانیم. باید با هدایت صاحبان دانش این نوع دانش که دانشی نهانی است، به­‌طور سینه‌به‌سینه انتقال یابد و از این طریق سازمان‌هایی یادگیرنده که حلقه‌ی دوم یادگیری در آن­ها نهادینه شده است، به­‌تدریج شکل بگیرند تا بشود گام بزرگی در مسیر توسعه برداشت.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی زنجان بیان کرد: در حال حاضر باید با تقویت انگیزه سرمایه­‌گذاری چنین دانش نهانی­‌ای را وارد کرد و به نوعی اجازه داد مدیران، مهندسان، کارگران و به­‌طورکلی نیروی انسانی داخلی، نحوه­‌ی کارکردن و فکر کردن شرکت­‌های در کلاس بین­‌المللی را یاد بگیرند.  

محمد­رضا مدیری گفت: برای روشن شدن بحث، دقت کنیم که امروزه به همت تلاش مدیران نسل قبل، صنایع پتروشیمی بسیار خوبی را می­‌سازیم اما متأسفانه نمی­‌توانیم قدمی جلوتر برداریم و نمی­‌توانیم نوآوری کنیم. اگر بتوانیم در گام بعدی مدیریت را یاد بگیریم، به‌همراه ایجاد انگیزه بهره­‌وری، به­‌طور قطع به بهره­‌‍وری خواهیم رسید.

وی گفت: برای رسیدن به انگیزه‌ی بهره­‌وری باید تحت فشار بود و تا زمانی که کسب و کارها از یک­‌سو از محل تورم، انواع رانت مانند خوراک ارزان­‌قیمت و انواع روش­‌های غیر رقابتی ارتزاق شوند و از سوی دیگر اسیر انواع قیمت غیرتعادلی از جمله قیمت نیروی کار و انحصار در تأمین مالی باشند، بهره­‌وری بی­‌معنا خواهد بود.

این مقام مسئول اذعان داشت: به عنوان مثال، اگر تمام بودجه‌ی کشور صرف تبلیغات در صدا و سیما و رسانه­‌ها به منظور کاهش مصرف آب شود در نهایت شاید 10 درصد موفقیت کسب شود ولی اگر قیمت آن اصلاح شود، نتیجه شگفت­‌آور خواهد بود. خبر بد این­ است که بهره­‌وری هم به­‌همین گونه است و با تبلیغات متولد نمی­‌شود.

 مدیر عامل شرکت پتروشیمی زنجان  ابراز داشت: در پیوند با بحث قیمت خوراک، چنین نیازهای یادگیری­‌ای را نیز باید مدنظر قرارداد. علاوه براین که­ چون دیگر "بابای پولدار" وجود ندارد و باید تأمین مالی­‌ها از محل منابع بسیار محدودتر از قبل انجام شود و کشور توان انجام پروژه­‌های چند میلیارد دلاری را ندارد، باید از پتانسیل برجام استفاده و به ضرورت حضور سرمایه­‌گذار خارجی توجه بیشتری کرد.

نوبت تخصیص منابع ارزی پتروشیمی زنجان فرا رسیده است نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان: