پتروشیمی زنجان، طرحی مطالعه شده و با توجیه اقتصادی است
مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان گفت: با وجود گذشت یک دهه از آغاز به کار احداث کارخانه اوره و آمونیاک (پتروشیمی زنجان)، احداث این کارخانه هنوز توجیه اقتصادی دارد چون بر روی آن مطالعه شده است.
دکتر محمدرضا مدیری که با خبرنگار روزنامه "صدای زنجان" گفت‌و‌گو می‌کرد، افزود: «اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مطالعه پرداخت تا مشخص کند کدام بخش صنایع پتروشیمی را در کشور توسعه دهد و این توسعه به چه میزان و در چه محل‌هایی باشد تا از مزیت منحصر به فرد کشور به عنوان دارنده یکی از بزرگ‌ترین منابع گازی جهان استفاده شود.»
وی با اشاره به این‌که «در کشور مجوز تولید 16 میلیون تن اوره صادر شده اما کل تولید این ماده در کشور به ۴/۴ میلیون تن میرسد»، اظهار کرد: «در نهایت تصمیم گرفته شد حدود 10 میلیون تن اوره تولید شود و از جمله مکان‌یابی‌های آن موقع، یکی شمال‌شرق کشور بود و دیگری در شمال‌غرب؛ اولی پتروشیمی گلستان نام گرفت و دومی ابتدا قرار بود حوالی ارومیه و میاندوآب باشد اما در نهایت به نام زنجان ثبت شد.»
مدیری افزود: مصرف داخلی اوره حدود ۲ میلیون تن است که عمدتاً در استانهای دارای کشاورزی به مصرف میرسد. در نزدیکی استانهای شمال و شمال‌غربی که نیازمند اوره‌اند، اوره و آمونیاک (پتروشیمی) زنجان تنها طرح موجود است ضمن این که برنامه صادرات به کشورهای منطقه مثل شمال عراق و ترکیه نیز پیش‌بینی شده است.
مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان تصریح کرد: این طرح با طرح‌های بعدی که در گیلان و کرمانشاه در دست احداث است قابل مقایسه نیست و به همین علت با وجود گذشت یک دهه از آغاز به کار احداث آن هنوز توجیه اقتصادی دارد چون بر روی آن مطالعه شده است.
مدیری با اشاره به کاهش قیمت جهانی نفت و اوره، در عین حال اظهار کرد: «وقتی می‌خواهید موجه بودن یک طرح را بسنجید باید توجه کنید که چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنید، چقدر کالا می‌فروشید و پولتان با چه نرخ بهره‌ای و چند ساله برمی‌گردد. بررسی مجموع این عوامل برای پتروشیمی زنجان، حاکی از تداوم توجیه اقتصادی آن است.»
وی گفت: «زمین‌های کشاورزی سالانه فقیرتر می‌شوند و به کود بیشتری نیاز دارند و از سوی دیگر مردم دنیا به طور کلی مرفه‌تر می‌شوند و غذای بیشتری مصرف خواهند کرد که همه این‌ها حاکی از لزوم افزایش تولید کودهای شیمیایی است.»
مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان در بخش دیگری از این مصاحبه، درباره وضعیت مالی شرکت و سرانجام مرحله نخست افزایش سرمایه اظهار کرد: در وضعیت اقتصادی سخت و دشوار فعلی و برخلاف باور بسیاری حتی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت پتروشیمی زنجان موفق شد 112 میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه داشته باشد. این افزایش سرمایه از سوی سهامداران عمده و خرد بود گرچه همه سهامداران خرد در افزایش سرمایه شرکت نکردند.
مدیری این افزایش سرمایه را «تغییر شرکت پتروشیمی زنجان به شرکتی دیگر که با شرکت قبلی تفاوتی اساسی دارد» تعبیر کرد و افزود: «نسبت‌های اهرمی و مالی شرکت با سرمایه هزار و 670 میلیارد ریال به طور کلی فرق کرده، ریسک‌های اعتباری آن حالا تفاوت دارد و وضعیت بهتری در مقابل تأمین‌کنندگان منابع مالی پیدا کرده است.»
وی تاکید کرد: «در هیچ افزایش سرمایه‌ای امکان سلب اختیار از سهامدار و یا از بین رفتن سهام کسی وجود ندارد. قیمت هر سهم قبل از افزایش سرمایه نزدیک به هزار و 300 ریال بود و امروز ارزش این سهم در همين حدود قیمت است.»
مدیری تصریح کرد: ارزش ذاتی هر سهم پتروشیمی 2 هزار و 200 ریال است و قیمت بازار زمانی به قیمت ذاتی (NAV) سهم نزدیک می‌شود که شرکت ظاهر درستی داشته باشد. باید سهام‌دارِ متولی حضور یابد، سهامدار حقوقی که اداره امور شرکت را بر عهده داشته باشد که در همه شرکت‌های موفق بورس، می‌توان این موضوع را مشاهده کرد.
وی افزود: پتروشیمی زنجان امروز "دو سهامدار عمده" حقوقی دارد که متولی سهام هستند و پیگیر به نتیجه رسیدن اهداف شرکت. سهامداران خرد و پراکنده هیچ وقت توانایی ایفای نقش اصلی در پیگیری پروژه را ندارند. نقطه ضعف پتروشیمی زنجان در گذشته این بود که تنها سهامدار خرد داشت و سهامدار عمده‌ای پیگیر کار نبوده است.
دکتر مدیری در عین حال تاکید کرد: کسانی که در افزایش سرمایه شرکت نکردند حق تقدم خود را فروخته‌اند و این نمی‌تواند به معنی کاهش قدرت لابی‌گری و قدرت سیاسی پروژه باشد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان تأکید کرد: دولت محلی به عنوان مسئولان استان وظیفه خود را در تسهیل روندهای اجرایی درون استان و فشار سیاسی بر روی منابع ملی را انجام داده‌اند اما نقش تسهیل‌گری مسئولان دولت در تهران هنوز به انتها نرسیده است.
(به کانال خبری پتروشیمی زنجان بپیوندید)