پتروشیمی زنجان را دریابید
روزنامه جام‌جم (سی شهریور ۱۴۰۰)
احداث واحد تولید اوره و آمونیاک پتروشیمی زنجان از جمله مصوبات سفر استانی دولت نهم به استان زنجان بود که کلنگ آن با قول بهره‌برداری سه‌ساله، آذرسال ۸۵ در کیلومتر ۳۰جاده زنجان به بیجار زمین زده شد و پس از پذیره‌نویسی عمومی طی بهمن‌ماه همان سال که با استقبال قریب به ۱۰۰هزار شهروند به‌خصوص در خود استان زنجان مواجه شد، با سرمایه‌ای معادل حدود ۵درصد اعتبار لازم برای تکمیل و بهره‌برداری(به قیمت وقت)، ثبت و فعالیت خود را آغاز کرد.
با این حال به دلیل سوءمدیریت و شدت گرفتن تحریم‌ها که منجر به بروز مشکل در تأمین مالی شد، روند عملیات اجرایی این طرح (به عنوان تنها طرح اوره و آمونیاک در شمال‌غرب کشور) با حدود ۱۷درصد پیشرفت فیزیکی در سال ۹۲ متوقف شد.
با خروج آخرین بخش دولت از سهامداری (مهر ۹۳)، سهامداران جدید پس از به روزرسانی طرح توجیهی، تسویه و تعیین تکلیف بدهکاری و دیون پیشین، با مجوز سازمان بورس طی دو مرحله افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران، سرمایه ثبتی را از ۵۶میلیارد تومان اولیه به ۳۵۰میلیارد تومان افزایش دادند. مرداد ۹۴ این طرح موفق به اخذ مصوبه هیات دولت برای تأمین ارز از محل منابع صندوق توسعه ملی شد و نخستین بخش اعتبار اسنادی نیز آبان ۹۷ گشایش یافت که منجر به انتقال سه نگله تجهیزات اصلی از اروپا به انبارهای پتروشیمی زنجان و آغاز مجدد خرید تجهیزات مهم و اساسی پروژه شد.
در پی بیش از هفت سال توقف عملیات اجرایی، از ابتدای سال ۹۹ پیمانکاران به صورت محدود فعالیت خود را در سایت طرح آغاز کردند و هم اینک پیشرفت فیزیکی پروژه به ۳۷درصد رسیده است.
با این حال همچنان دو مساله:
🔹 الف) بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و
🔹 ب) نقد نشدن اعتبارات اسنادی و در واقع نپرداختن وجوه صندوق توسعه توسط بانک مرکزی،
اصلی‌ترین موانع پیش‌روی طرح است.به‌طور خلاصه می‌توان بی‌تدبیری و ناتوانی دستگاه‌های دولتی در تصمیم‌گیری و حل مشکلات را دلیل اصلی تحقق نیافتن آرزوی ۱۵ساله زنجان دانست.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی(NPC) در دوره سهامداری خود در شرکت پتروشیمی زنجان، مبلغی حدود ۱۰میلیارد تومان (معادل 8.3 میلیون یورو) به پیمانکار داخلی طرح برای پرداخت به زیمنس پرداخت. درحالی که وجه مذکور صرف فعالیت‌های پیمانکاری شد و متأسفانه به زیمنس پرداخت نشد، لذا آن بخش از تجهیزات هیچ‌گاه به پتروشیمی زنجان تحویل نشد. درحال حاضر NPC خواستار عودت اصل این مبلغ آن هم به صورت ارزی با بهره سالانه ۲۴درصدی ارزی است. اقدامی نادر که خالی کردن خزانه محدود منابع مالی تأمین شده را نشانه رفته است. تلاش‌های مدیریت این شرکت برای تعدیل این درخواست و حصول تفاهم به منظور مانع‌زدایی از پیشرفت این طرح بزرگ (که سرمایه‌گذاری صنعتی در آن معادل حدود نیمی از سرمایه‌گذاری صنعتی در کل استان زنجان است) تاکنون قرین توفیق نبوده است.
براساس بررسی‌های انجام شده به‌رغم گشایش اعتبار اسنادی و تحمیل نزدیک به ۱۰میلیون یورو هزینه‌هایی اعم از کارمزد و مالیات، بانک مرکزی طی دو سال گذشته کمتر از 2.5 میلیون یورو از ۳۲۹میلیون دلار تخصیص داده شده توسط صندوق توسعه ملی را به پتروشیمی زنجان پرداخت کرده است.جالب است بدانید تفاضل گشایش اعتبار اسنادی از طرف نظام بانکی برای طرح ۶۰۰ میلیون یورویی پتروشیمی زنجان و پرداخت انواع کارمزد از طرف این شرکت (شامل کارمزد صندوق توسعه ملی، ارزیابی طرح، عملیات بانکی، گشایش اعتبار اسنادی و مالیات وصول اسناد) کمتر از 8.3 میلیون یورو تاکنون بوده است. به‌علاوه پرداخت اندک ارز تخصیص‌یافته به ارزی غیر از ارز مورد تعهد در اعتبار اسنادی (یورو) نیز مایه تحمیل هزینه مازاد دیگری (در روند تبدیل ارزها) شده است.
آنچه طرح پتروشیمی زنجان را به یک سرمایه اجتماعی گره زده، سهامداری تقریبا ۱۰درصد مردم استان در آن است. سرنوشت سایر مطالبات دولت از مردم برای مشارکت گروهی در توسعه اقتصادی و صنعتی دست‌کم در این بخش از کشور، بلاتردید به مشاهده نتیجه مشارکت مردم در پتروشیمی زنجان گره خورده است.
✍🏻 احمد حسنی
برای رفتن به پیوند کلیک کنید