وحدت فرماندهی در پتروشیمی زنجان فراهم آمده است
مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان
مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان گفت: با تغییر ترکیب سهامداران این شرکت در سال گذشته، «وحدت فرماندهی» که نبود آن یکی از بحران‌های مبتلا به این پروژه بزرگ صنعتی بود، فراهم آمده است.
دکتر محمدرضا مدیری که شامگاه دوشنبه (18 آبان) در برنامه ی زنده ی تلویزیونی «نگاه روشن» از شبکه محلی صدا و سیمای مرکز زنجان و در پاسخ به سوالات مجری برنامه و مردم سخن می‌گفت، افزود: بخش خصوصی که سال پیش سهام بانک صادرات را در پتروشیمی زنجان خریداری کرد، به قاعده بخش خصوصی در همه جای دنیا، مثل دولت‌ها منابع مالی بی‌شمار ندارد و با مطالعه و بررسی دقیق، در این سهام سرمایه گذاری کرد و با انگیزه ی تمام، با تکمیل پروژه در پی کسب سود از آن است. وی تاکید کرد: تحقق فرماندهی واحد، اقدامات موثر برای کنترل و توقف بحران اعتباری و مالی و بازنویسی ساختار پروژه، سه رویکرد مدیریت جدید طی کمتر از یک سال گذشته بود.
مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان گفت: همان‌گونه که به دلیل عملکرد گذشته، مردم و سهامداران نسبت به این پروژه بدبین شده‌اند، نهادها و سازمانها از جمله بانک ملی به عنوان بانک عامل نیز، اعتماد خود را به این پروژه از دست داده بودند. به همین دلیل بخش خصوصی خریدارِ سهام پتروشیمی، از طریق تزریق منابع مالی خود بین 70 تا 80 میلیارد تومان بسیاری از مشکلات، از پرداخت‌های مربوط به بیمه تا مالیات و معوقات بانکی را سامان داد.
وی به تشریح وضعیت کلی پروژه پتروشیمی زنجان پرداخت و گفت: بدون آن که بخواهم در مقام قضاوت درباره عملکرد مدیران گذشته باشم بر این باورم که اولویت‌بندی صحیحی در آنچه باید انجام می‌شد، صورت نگرفته و همین مسئله، سرمایه ی سهامداران را تحت تأثیر منفی قرار داده است.
وی با تأکید بر اهمیت تنظیم و رعایت اولویت‌ها در پروژه‌های صنعتی گفت: هر پنج عضو فعلی هیئت مدیره در پنج حوزه کاری لازم برای این پروژه صاحب تخصص هستند. وی از جمله از مهندس کشوری به عنوان عضو هیئت مدیره نام برد و اظهار داشت: ایشان به عنوان مجری مهم‌ترین پروژه اوره و آمونیاک، پردیس عسلویه، مسئولیت اجرایی پروژه اوره و آمونیاک پتروشیمی زنجان را بر عهده گرفته است و 45 سال سابقه کار در پتروشیمی، خاصه در حوزه اوره و آمونیاک دارد.
مدیرعامل پتروشیمی زنجان با اشاره به این که آغاز کار اجرایی در پروژه بدون تأمین مالی، شروع روند مخرب پرداخت بهره به بانک‌ها و تضعیف سرمایه ی سهامداران است، گفت: چنین اقدامی یک نمایش است که ما به آن اعتقاد نداریم.
وی به سفر استانی سال گذشته رییس‌جمهوری به زنجان اشاره کرد و افزود: حسب نظر کارشناسان امر، رییس‌جمهوری نیز تأیید کردند که مشکل این پروژه تأمین منابع ارزی آن است و در سخنرانی عمومی‌شان قول تأمین آن را دادند و سه ماه قبل نیز در پی گزارش استاندار محترم در هیئت دولت، صندوق توسعه ی ملی موظف شد تأمین مبالغ ارزی این پروژه را در اولویت قرار دهد.
مدیری گفت: آقای انصاری به عنوان استاندار، پیش‌تر که نماینده زنجان در مجلس بودند نیز مجدانه برای رفع موانع پروژه و اخذ مصوبات قانونی اقدام کردند و اکنون نیز به خوبی از پروژه حمایت می‌کنند.
وی به حمایت آیت‌الله خاتمی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان نیز اشاره و اضافه کرد: ایشان به عنوان فقیه اقتصاددان و کسی که نقش رونق کسب و کار را می‌دانند، از حامیان پیشرفت این پروژه هستند.
مدیر عامل پتروشیمی زنجان در عین حال افزود: نقش دولت در چنین پروژه‌هایی نقش تسهیل‌گر است و این سهامداران هستند که باید کار اصلی را انجام دهند و دولت را ترغیب و تشویق به حمایت کنند. مدیری افزود: البته در مقطع کنونی این دولت که خود را ملتزم به انضباط مالی می داند، از سهامداران در جهت تحقق این پروژه پیش افتاده است و خود را مکلف به انجام تعهدات می‌داند.
وی با اشاره به این که وام ارزی صندوق توسعه ملی، با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، صَرف خرید تجهیزات و فناوری از کشورهای صاحب فناوری خواهد شد، تأکید کرد: به دلیل تحریم‌ها و عدم تأمین مالی به موقع پرداخت کامل مبلغ قرارداد با شرکت زیمنس برای ساخت و تحویل کمپرسورها با مشکل جدی مواجه بود که خوشبختانه با مذاکرات اخیری که با این شرکت داشتیم امیدواریم بعد از اجرایی شدن برجام و اسقاط تحریم‌ها، با شرایط مناسبی کمپرسورهای سفارش شده را وارد کنیم که بی‌تردید به سود سهامداران خواهد بود.
مدیری با اعلام این که پیشرفت فیزیکی یک روند خطی نیست، گفت: این پروژه تاکنون 24 تا 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که با ورود تجهیزات، پیشرفت دچار جهشی بزرگ خواهد شد.
وی با اشاره به حیاتی بودن تأمین منابع ارزی مورد نیاز پروژه گفت: 26 تا 36 ماه پس از گشایش اعتبار ارزی این پروژه قابل بهره‌برداری است و طی پنج سال پس از بهره برداری با پرداخت اقساط خود این تسهیلات را بازپرداخت می کند. البته این پروژه از همان سال اول بهره برداری به سوددهی خواهد رسید و علاوه بر پرداخت اقساط از همان سال اول توزیع سود خواهد داشت.
وی با ارائه جداول مربوط به تأمین سرمایه پروژه اعلام کرد: سهامدار برای «هر سهم» در سال 85، صد تومان پرداخت کرده است، امسال و در جریان افزایش سرمایه 200 تومان و سالهای 95 یا 96، مبلغ 330 تومان پرداخت می‌کند در حالی که این 630 تومان، تمامی پرداخت سهامداران برای به دست آوردن و مالکیت دارایی است که 3060 تومان می ارزد. البته امروز با محاسبات من آن یکصد تومان پرداخت شده در سال 85 نزدیک به 420 تومان ارزش دارد و این بدان معنی است که 6030 تومان سرمایه گذاری ما 950 تومان از هزینه های پروژه را تأمین می کند. البته طی سالهای 95 یا 96 از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه می دهیم تا ارزش روز دارایی های این شرکت مشخص شود. آنچه این معامله و پروژه را طلایی می‌کند، تسهیلات1800 تومانی دولت است که باید قدر آنرا بدانیم. اقساط این وام دولت، از محل درآمد و تولید خود پروژه پرداخت می‌شود و چنانچه مردم در روند افزایش سرمایه شرکت نکنند، کسانی خارج از استان وارد عرصه خرید سهام می‌شوند و مالکیت پتروشیمی به خارج از استان منتقل می‌شود.
مدیر عامل پتروشیمی زنجان تصریح کرد: 94 درصد تعداد سهامداران این شرکت با 70 درصد مالکیت سهام، ساکن استان زنجان هستند که از این تعداد نیز مالکیت 73 درصد سهام، تنها در اختیار مردم «شهر زنجان» است. وی با اشاره به این که مردم زنجان در بین 4 استان سهم‌شناس کشور هستند، اظهار امیدواری کرد این تعداد قابل توجه سهامداران با پرداخت سهم خود در روند افزایش سرمایه، از رقیق شدن سهم و از بین رفتن منافع خود، جلوگیری کنند. مدیری افزود: جدول توزیع سهام نشان می‌دهد که صاحبان 30 درصد سهام برای مشارکت در افزایش سرمایه تنها باید بین 200 تا 600 هزار تومان دیگر پرداخت کنند و این میزان، مبلغ قابل توجهی در استان متنعمی چون زنجان نیست.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن قدردانی از مدیران و معاونان شرکت‌های گاز، برق و آب در جهت تسهیل امور مربوط به فراهم کردن زیرساخت‌های پروژه اوره و آمونیاک زنجان، گفت: لوله‌گذاری گاز هم اکنون در حال اجرا است و مذاکرات در سایر بخش‌ها با حسن نیت و تأکیدهایی که مدیریت عالی استان دارند، در جریان است.
دکتر مدیری افزود: از مشاور پروژه خواسته‌ایم استقاده کمتر از آب را در خرید فناوری‌ها مد نظر قرار دهد حتی اگر گران‌تر باشد. هر چند به دلیل اقلیم خنک زنجان، نیاز این پروژه به آب کمتر خواهد بود. وی به قراردادهای سابق این شرکت با پیمانکاران نیز اشاره و اضافه کرد: با شرایط کنونی، ما برخی قراردادهای قبلی را عادلانه و منصفانه نمی‌دانیم و از یکسال پیش هم اعلام کرده‌ایم که خسارت‌های اضافه را نمی‌پذیریم. مدیر عامل پتروشیمی زنجان، اراضی تملک شده توسط این شرکت را سرمایه ی همه سهامداران اعلام کرد و گفت: از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قبل یا بعد از مرحله دوم افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران، سرمایه شرکت مجدداً افزایش خواهد یافت.
گفتنی است در این برنامه تلویزیونی علاوه بر مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان، ناصر فغفوری؛ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سجاد نباتچیان؛ رییس خانه صنعت و معدن زنجان نیز حضور داشتند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در بخشی از اظهارات خود با اشاره به این که سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای همچون پروژه پتروشیمی، سرمایه‌گذاری از نوع زودبازده نیست، افزود: دولت به پروژه پتروشیمی زنجان به عنوان نمادی از مشارکت مردمی در توسعه اقتصادی توجه دارد و برای حمایت از این مشارکت، به طور جدی وارد عمل شده است.
فغفوری افزود: مصوبه ی ارزی این پروژه تا سقف 300 میلیون یورو سه ماه قبل در هیئت دولت و در پی گزارش استاندار محترم حاصل شده است. وی افزود: سرمایه گذاری پتروشیمی زنجان معادل 2000 میلیارد تومان است در حالی که کل سرمایه‌گذاری صنعتی در استان زنجان 3500 میلیارد تومان برآورد شده که همین فقره، از عظمت پروژه خبر می‌دهد.
رییس خانه صنعت و معدن هم گفت: چنانچه مردم سهم خود را در روند افزایش سرمایه که این روزها در حال انجام است، پرداخت نکنند، تجربه "سیمان خمسه" تکرار می‌شود و مالکیت پروژه به خارج از استان منتقل می‌شود.
نباتچیان افزود: سهامداران سهم خود را در افزایش سرمایه ادا کنند و آنگاه از مدیریت آن بخواهند که به وظایف خود عمل کند و پروژه را به نتیجه برساند. وی با اشاره به جهش سه‌برابری قیمت ارز در چهار سال قبل، اظهار داشت: برای این پروژه در ابتدا سرمایه‌گذاری 700 میلیارد تومانی پیش‌بینی شده بود ولی اینک این مبلغ به 2000 میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب سرمایه 56 میلیارد تومانی کنونی این شرکت، کفاف تکمیل آن را نخواهد داد و ضروری است برای دریافت تسهیلات ارزی، مردم سهم خود را در روند افزایش سرمایه پرداخت کنند.