سرمقاله روزنامه صدای زنجان: «آیا پتروشیمی «زنجانی» می‌ماند؟»
روزنامه محلی صدای زنجان در سرمقاله شماره پانزدهم آذر خود درباره پروژه پتروشیمی زنجان نوشت: «سوال این‌جاست با وجود توجیه بالای اقتصادی این پروژه چرا عملکرد دولت‌مردان و مسئولان سابق طرح به گونه‌ای پیش نرفت که علاوه بر رسیدن سهامداران به حقوق خود، با به ثمر رسیدن سریع‌تر طرح سهم زنجانی‌ها نیز در پروژه حفظ شود؟»
این روزنامه در این یادداشت به قلم آرش افشار، همچنین به احتمال انتقال مالکیت پتروشیمی زنجان به خارج از استان زنجان، به دلیل عدم مشارکت مردم استان در روند افزایش سرمایه اشاره و اضافه کرده است: دولت‌مردان و مسئولان امروز، سیاست به ثمر رسیدن پروژه به هر قیمت را در پیش (گرفته‌اند) که حاصل آن کاهش سهم زنجانی‌ها در طرح و سفره باز پتروشیمی برای سرمایه‌داران بود. موضوعی که مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان نیز در آخرین اظهار نظر خود به آن اشاره کرده و تصریح می‌کند: «قانون این اجازه را می‌دهد که اگر در مهلت قانونی تعیین شده، سهامداران قبلی نسبت به افزایش سرمایه خود مشارکت نکنند، افراد دیگری در هر نقطه از کشور، بتوانند سهام این شرکت را خریداری کنند و به این ترتیب مشارکت نکردن مردم سهام‌دار زنجان در روند افزایش سرمایه احتمال انتقال مالکیت پتروشیمی را به خارج از استان بالا می‌برد.»
سرمقاله‌نویس این روزنامه در نهایت این سوال را مطرح می‌کند که «مقصر اصلی رفتن «نام» پتروشیمی از زنجان کیست؟»
متن کامل این یادداشت را در ادامه بخوانید:
**
آیا پتروشیمی «زنجانی» می‌ماند؟
گرچه بدقولی‌ها و امروز و فرداهای پی در پی سبب شد سهامداران پتروشیمی زنجان در قبال خرید سهام برای افزایش سرمایه این شرکت دست به عصا رفتار کرده و یا حتی توجهی به آن نکنند، در مقابل اطمینان هیئت مدیره جدید این شرکت از قول و قرار معاون اول دولت یازدهم که چند وقت پیش راهی زنجان شده بود به حدی بود که بنر بزرگ سبزه‌میدان را مانند پرچمی که هنگام پیروزی به اهتراز در می‌آید، در بهترین نقطه شهر جایی که مقابل چشم همگان باشد، نصب کرد.
روز گذشته (14 آذر) مهلت سهامداران زنجانی پتروشیمی برای استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه این شرکت به پایان رسید و از آن جایی (که) استقبال از این حق تقدم نشد، این مهلت بار دیگر تمدید شد. بدون تردید این تمدید مهلت هم راه به جایی نخواهد برد اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد مسئله اختصاص ارز از صندوق توسعه ملی که در سفر اخیر «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور مطرح شد، به واقعیت پیوسته و دیر یا زود شاهد اختصاص ارز مورد نیاز پروژه و ورود تجهیزات به کشور خواهیم بود.
حال که به نظر می‌رسد استان پس از سال‌ها شاهد به ثمر رسیدن یک واحد صنعتی قابل اتکا می‌شود این سوال به ذهن خطور می‌کند که با وجود عدم استقبال سهامداران زنجانی از موضوع افزایش سرمایه، پتروشیمی زنجان تا چه حد «زنجانی» خواهد ماند؟ چون حضور این سرمایه عظیم در جغرافیای استان یک مسئله است و بهره‌مندی مردم و سهامداران از سود حاصل از آن در آینده مسئله‌ای دیگر.
زمانی که در سال 85 هم‌زمان با دومین سال روی کار آمدن دولت نهم، پتروشیمی به دغدغه بخشی از مردم استان تبدیل شد، تهیه مقداری پول برای سهیم شدن در ایجاد واحدی مانند پتروشیمی به سختی امروز نبود. در حال حاضر اوضاع اقتصادی و درآمدی جامعه امروز با نه سال پیش از زمین تا آسمان تفاوت دارد و با وجود وضعیت اقتصادی نه‌چندان مناسب اکثر سهامداران زنجانی، رکود حاکم بر اقتصاد استان، بی‌اعتمادی سهامداران به نام پتروشیمی زنجان و چند عامل دیگر، عدم استقبال از افزایش سهام پتروشیمی از سوی سهامداران قابل پیش بینی بود.
بیش‌ترین استقبال از این وضعیت از سوی سرمایه‌داران دست به نقدی است که انتظار پایان مهلت افزایش سرمایه را می‌کشیدند و با پیش‌بینی عدم استقبال سهامداران، بر سر سفره سهام پتروشیمی حاضر خواهند شد.
با گذشت نه سال از سردرگمی سهامداران پتروشیمی برای به ثمر رسیدن این پروژه، با تغییراتی که در هیئت مدیره شرکت رخ داد و با روی کار آمدن دولت فعلی و چراغ سبز آن برای اختصاص ارز به پروژه، سهام‌دارانی که تا امروز بیش از 50 درصد سهام پتروشیمی را در اختیار داشتند و در شرایط فعلی و با افزایش سرمایه و استقبال نشدن از آن، سهم سهامداران زنجانی به حدود یک چهارم کاهش می‌یابد و شاید تنها نام زنجان بر سر در این پروژه خودنمایی کند.
در میان پروژه‌های نیمه‌کاره به ارث رسیده از دو دولت گذشته، پتروشیمی بیش از بقیه، مورد توجه مسئولان و سرمایه‌گذاران قرار گرفت که علت اصلی آن مهیا بودن زیرساخت‌های مورد نیاز چنین واحد عظیمی از جمله خوراک آن بود، موضوعی که در خصوص پالایشگاه زنجان صدق نمی‌کرد و این پروژه را تنها در حد یک مصوبه روی کاغذ باقی گذاشت.
این استقبال به تنهایی بر این موضوع صحه می‌گذارد که پتروشیمی زنجان طرح سودآوری بوده و هست و در نه سال گذشته بیش از آن که اسیر مشکلات ارزی و پاسخگویی به سهامداران باشد، به خاطر مدیریت ضعیف و نداشتن قدرت چانه‌زنی با کانون های تصمیم‌گیری در دولت‌های گذشته مسکوت مانده است.
اطمینان هیئت مدیره جدید از سودآوری و به ثمر رسیدن این طرح به قدری است که از جایگزینی سرمایه‌گذار خارجی به جای دولت در صورت عمل نکردن دولت به قول خود برای اختصاص ارز خبر داده و این موضوع با توجه به این که سرمایه گذار خارجی تنها در صورتی که از سود خود اطمینان حاصل کند وارد میدان می‌شود، تایید دیگری بر سودآور بودن این پروژه است.
سوال این جاست با وجود توجیه بالای اقتصادی این پروژه، چرا عملکرد دولت‌مردان و مسئولان سابق طرح به گونه‌ای پیش نرفت که علاوه بر رسیدن سهامداران به حقوق خود، با به ثمر رسیدن سریع‌تر طرح سهم زنجانی‌ها نیز در پروژه حفظ شود. در مقابل دولت‌مردان و مسئولان امروز، سیاست به ثمر رسیدن پروژه به هر قیمت را در پیش گرفته‌اند که حاصل آن کاهش سهم زنجانی‌ها در طرح و سفره باز پتروشیمی برای سرمایه‌داران بود.
موضوعی که مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان نیز در آخرین اظهار نظر خود به ان اشاره کرده و تصریح می‌کند: «قانون این اجازه را می‌دهد که اگر در مهلت قانونی تعیین شده، سهامداران قبلی نسبت به افزایش سرمایه خود مشارکت نکنند، افراد دیگری در هر نقطه از کشور، بتوانند سهام این شرکت را خریداری کنند و به این ترتیب مشارکت نکردن مردم سهام‌دار زنجان در روند افزایش سرمایه احتمال انتقال مالکیت پتروشیمی را به خارج از استان بالا می‌برد.»
حال باید پرسید مقصر اصلی رفتن «نام» پتروشیمی از زنجان کیست؟